وجاء الإفراج عن عون بعد نظر وحدة ترقب تنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام في إجراءات توقيفه، والتي تمت تنفيذاً لحكم غيابي صادر ضده بالسجن لمدة أربع سنوات.
وكان الحكم يرجع إلى قضية متعلقة بإساءة استعمال السلطة وإهمال واجبات حفظ المال العام خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة شركة الزويتينة للنفط عام 2006.
وأفاد بلاغ المكتب بأن ناظر الأوراق انتهى إلى سقوط الحكم الغيابي بعد امتثال عون أمام محكمة استئناف طرابلس، التي حددت جلسة النظر في الدعوى يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025. وبناءً على ذلك، تم إعلان الموقوف بموعد الجلسة ووقف التدابير المفروضة إلى حين البت في مركزه القانوني.
يذكر أن محمد عون، الذي شغل منصب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، يعتبر شخصية بارزة في ملف إدارة الموارد النفطية الليبية، حيث اشتهر بمواقفه المنتقدة لسوء الإدارة والتدخلات الأجنبية في القطاع، مما جعله شخصية مثيرة للجدل.
ويأتي هذا التطور في سياق المراجعات القضائية للقرارات السابقة في قطاع النفط الليبي، الذي يعد مصدر الإيرادات الرئيسي للدولة، ولكنه ظل لسنوات مركزاً للخلافات والاتهامات بالفساد amid تنافس الأطراف المحلية والدولية على النفوذ.