كشف مكتب النائب العام في بيانه أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تناولت إجراءات صرف مبلغ 5 ملايين دينار مقابل مستلزمات ومعدات طبية تم توريدها إلى المستشفى سنة 2019.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين “مكّنوا الجهة الموردة من الحصول على منافع مادية غير مشروعة”.
أشار البيان إلى أن التحقيق كشف عن تسلّم المستشفى “معدات غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، إضافة إلى مستلزمات غير صالحة للاستعمال”، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار أمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة استكمال التحقيقات.
يأتي هذا الإجراء في إطار الحملة التي تشنها النيابة العامة الليبية لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الصحية والخدمية بالبلاد.