وبحسب القرار رقم 1 لسنة 2025، ستتولى اللجنة المراجعة القانونية والفنية والمالية لجميع العقود، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، إضافة إلى دراسة تأثير قرارات استحداث الشركات القابضة في القطاعين.
كما ستنسق اللجنة مع الجهات الرقابية والمحاسبية، وتلتزم بالتواصل الفني والدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية لضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن، دون المساس بالسيادة الوطنية.
وتشمل مهام اللجنة أيضا مراجعة الميزانيات التي تلقتها المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتحقق من أوجه الصرف، بما في ذلك أعمال الصيانة وبرامج زيادة الإنتاج، إضافة إلى تدقيق عقود المبادلة بين النفط الخام والوقود، ومدى الالتزام بتقديم تقارير دورية مدعمة بالوثائق، وضمان الشفافية في التخصيص والتنفيذ.
وستعمل اللجنة على مقارنة الأهداف المعلنة للميزانيات الاستثنائية مع النتائج الفعلية، وتقديم توصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، فضلا عن وضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في العطاءات العامة لمشاريع الاستكشاف والتطوير.
ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء نفط ومال، بينهم محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي، عثمان المناوي الحضيري، حمدي عوض بوزيد، وميلود مسعود الرجباني، إلى جانب مدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي كمنسق عام، وعلاء الدين عبدالسلام الحويك مقررًا.
ويأتي هذا الإجراء، وفق المجلس الرئاسي، بعد تخصيص مليارات الدنانير للقطاعين دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث لم يتحسن إنتاج النفط بشكل ملحوظ، فيما استمرت أزمة الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة.
وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حصلت على 17.5 مليار دينار في 2023 و6.7 مليار في 2024، بينما تلقت الشركة العامة للكهرباء 7.2 مليار دينار في 2023 و3.1 مليار في 2024 ضمن الترتيبات المالية الاستثنائية.