وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، شدد المنفي على أن الحكومة الحالية لا تملك أي أساس قانوني يخولها إجراء تعديلات وزارية، معتبرا أن أي خطوة من هذا النوع تفتقر إلى السند الدستوري والسياسي اللازم.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن معالجة الشغور الناجم عن استقالات بعض الوزراء لا يمكن أن تتم بقرارات أحادية، بل تستوجب توافقا وطنيا واسعا يستند إلى أطر قانونية واضحة.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب احترام الترتيبات السياسية القائمة وتجنب اتخاذ إجراءات قد تعمّق الانقسام.
وأشار المنفي إلى أن حقيبتي الدفاع والخارجية تمثلان أولوية قصوى في الظرف الحالي، لارتباطهما المباشر بملفات السيادة والأمن القومي والعلاقات الدولية، مؤكدا أن التشاور بشأنهما “أمر ملزم” لضمان استقرار مؤسسات الدولة وحسن إدارتها.