ونقلاً عن مصدر مطّلع من مجلس الدولة أن النقاش تركز حول منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خصوصاً بعد تأكيد المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، ضرورة تغيير مجلس إدارة المفوضية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
ويأتي الاجتماع بعد لقاء عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على منصبه، محمد تكالة، الأربعاء الماضي، لمراجعة الملف تمهيداً للتواصل مع مجلس النواب بغية الوصول إلى توافق حول الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية.
وبحسب اتفاق الصخيرات الموقّع في المغرب عام 2015، فإن التشاور بين المجلسين شرط أساسي لتعيين شاغلي المناصب السيادية الرئيسية، ومن بينها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا.
وتواجه ليبيا أزمة سياسية خانقة في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق برئاسة أسامة حماد المكلّف من مجلس النواب، والثانية في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يتمسك بالبقاء حتى إجراء الانتخابات.
وكانت انتخابات رئاسية مقررة في ديسمبر 2021 قد تعطلت بسبب الخلافات السياسية والنزاع حول القوانين الانتخابية.