وأشارت تيتيه إلى أن غياب التنسيق بين المجتمع الدولي لإيجاد حل للوضع الليبي “قد يشعل أزمة جديدة في منطقة البحر المتوسط”.
وأضافت أن “الكثيرين في ليبيا يعتقدون أن الحفاظ على الوضع الراهن ربما يكون أفضل ما يمكن أن يطمح إليه البلد”.
وحذرت المسؤولة الأممية من أن “عدم انخراط المجتمع الدولي في ليبيا، وخلق حالة تنهار فيها البلد فعلياً أو تتقسيم إلى مناطق حكم ذاتي مختلفة، سيخلق تحديات ليس فقط لليبيا نفسها، بل أيضاً لمنطقة إفريقيا والبحر المتوسط الأوسع”.
ورداً على الانتقادات الموجهة لدور البعثة الأممية، أوضحت تيتيه أنها تواصلت مع كافة الأطراف الليبية بما في ذلك قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ونائبه، حيث عقدت معهم “اجتماعاً مثمراً” في 8 سبتمبر الجاري، وأكدا لها “استعدادهما للدفع نحو التنفيذ الناجح لخريطة طريق البعثة”.
وفي معرض ردها على التصورات التي تشكك في جدوى خريطة الطريق الجديدة، قالت تيتيه: “صحيح أن الأمم المتحدة تعمل في ليبيا منذ نحو 14 عاماً، ولم تسفر الجهود المختلفة عن النتائج المرجوة، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن المحاولة”.
وشددت على أن “ليبيا القوية تُعدّ عاملاً بالغ الأهمية في معالجة العديد من القضايا الملحة”، محذرة من أن “عدم بذل أي جهد لتوحيد مؤسسات الحكم في ليبيا يعتبر قصر نظر، لأنه لا ينظر إلى التداعيات الأوسع المحتملة”.
واختتمت تيتيه حديثها بالقول: “من المهم ألا نتجاهل كل ما حدث فحسب، بل أن نجري تقييماً أكثر موضوعية لما نجح وما لم ينجح، وأن نتعلم من ذلك، ونتحرك لتجنب تكرار الأخطاء نفسها إذا أردنا تحقيق تقدم إيجابي نحو الانتخابات والاستقرار”.