وتركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات المصرية المغربية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده في الآونة الأخيرة، إلى جانب بحث الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة المشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بما يرسخ طابعا مؤسسيا للتعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة والرباط.
وحظي الملف الليبي بحيز بارز في النقاش، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأزمة الليبية، في سياق أوسع شمل عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق لدعم الاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة مؤسساتها، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي.
وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على موقف القاهرة الثابت من الأزمة الليبية، مشددا على أن وحدة ليبيا تمثل خطا أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولات لتقسيم البلاد تعد تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري وللاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن مصر تعتمد نهجا يقوم على الانفتاح والتواصل مع مختلف الأطراف الليبية في الشرق والغرب، دعما لمسار سياسي شامل يفضي إلى تسوية مستدامة.
وأشار الوزير المصري إلى استمرار الحضور الدبلوماسي لبلاده داخل ليبيا، من خلال السفارة في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي، بما يعكس التزام القاهرة بمتابعة التطورات عن قرب، والتنسيق مع المسؤولين الليبيين، ودعم جهود إعادة الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا الاتصال في إطار حراك دبلوماسي إقليمي أوسع، تسعى من خلاله القاهرة والرباط إلى توحيد الرؤى إزاء القضايا العربية والإفريقية، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، بما يعزز فرص التوصل إلى حلول سياسية قائمة على وحدة الدول وسيادتها.