وقالت المفوضية في بيان إن جاهزيتها تأتي بعد استكمال الاستعدادات الخاصة بالانتخابات البلدية المقررة نهاية مارس، مشددة على تمسكها بدورها السيادي وحرصها على الالتزام بالاستقلالية والحياد لضمان ثقة المواطنين والقوى السياسية على حد سواء.
وأوضحت أن فرقها الفنية تواصل تعزيز قدراتها لمواجهة أي تحديات قد تعترض الانتخابات المقررة في أبريل 2026، لافتة إلى أن نجاح العملية مرهون بتأمين الموارد اللازمة واتفاق الأطراف على آليات الدعم والإشراف.
ووجهت المفوضية ندائين أساسيين إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تمثلا في: الإسراع في معالجة الخلافات المتعلقة بالتعديلات الصادرة عن لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية، وإحالة الصيغة النهائية للمفوضية دون تأخير لبدء إعداد اللوائح المنظمة والإجراءات التنفيذية، الابتعاد عن الضغوط والمسارات الجانبية التي قد تُبقي الوضع السياسي في حالة جمود، مؤكدة أن تغيير المشهد الراهن قرار ليبي خالص ولا ينبغي أن يخضع لأي حسابات خارجية.
وأضاف البيان أن على مجلسي النواب والدولة تحمل مسؤولياتهما التاريخية تجاه البلاد، في ظل ما وصفته المفوضية بـمحاولات ترسيخ الانقسام.
وشددت المفوضية على أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يمثل الخيار الوحيد لإنهاء الانقسام واستعادة الشرعية، مؤكدة أنها واجهت خلال الفترة الماضية عوائق عدّة لكنها ماضية في عملها لإتمام الاستحقاق الانتخابي.
وفي السياق ذاته، شهدت مدن في شرق ليبيا، بينها طبرق وإجدابيا، تظاهرات تطالب بإجراء انتخابات رئاسية بوصفها خطوة نحو توحيد البلاد وتحقيق الأمن، بحسب المحتجين.
وعلق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على التحركات الشعبية بدعوة المفوضية إلى الشروع الفوري في تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.