هذا القرار الذي حمل الرقم 127 لعام 2024، جاء تطبيقاً لأحكام المادة 21 من اللائحة التنفيذية المنظمة للانتخابات البلدية.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار سابق للمفوضية صدر في العشرين من يوليو الماضي، علقت بموجبه العملية الانتخابية في عشر دوائر انتخابية تقع ضمن نطاق مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
وقد أعربت المفوضية عن أسفها البالغ لهذا القرار الذي يحرم أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من ألف مرشح ومرشحة من ممارسة حقوقهم الانتخابية المشروعة.
وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية مقررة في 63 بلدية موزعة على مختلف أنحاء البلاد، تشمل 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بلدية في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى 9 بلديات في المنطقة الجنوبية.
هذه التطورات تطرح تساؤلات جوهرية حول سير العملية الانتخابية ومدى توفر الضمانات الكافية لنجاحها، خاصة في ظل الظروف الأمنية والسياسية الحالية.
كما تبرز أهمية ضمان الشفافية والحياد في كافة مراحل العملية الانتخابية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويضمن نزاهة النتائج.