وجاء في البيان الرسمي للمفوضية أن مكاتب الإدارة الانتخابية مستعدة لاستقبال الطلبات خلال الفترة المتبقية، مع حث جميع الجهات المعنية على الإسراع في إتمام إجراءات التسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأكدت أن أي تأخير في تقديم الطلبات قد يحرم الجهات المعنية من المشاركة في مراقبة وتغطية العملية الانتخابية.
وأبرزت المفوضية الدور المحوري لهذه الأطراف في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مشيرة إلى أن وجود مراقبين محايدين وإعلاميين معتمدين ووكلاء للمرشحين يشكل ركيزة أساسية لمراقبة سير العمليات الانتخابية وتوثيقها بدقة.
وأوضحت أن عملية اعتماد المراقبين والمؤسسات الإعلامية تخضع لمعايير مهنية صارمة تهدف إلى ضمان الحياد والاستقلالية، بينما يتم منح وكلاء المرشحين تصاريح رسمية تمكنهم من متابعة عمليات التصويت والفرز في مراكز الاقتراع.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية المفوضية الرامية إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة في العملية الانتخابية، في إطار التحضيرات الجارية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أجواء من النزاهة والاحترافية.
واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالمواعيد المحددة يمثل مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، وذلك لضمان إجراء الانتخابات بنجاح وفقاً للمعايير المحلية والدولية المعتمدة.