ويأتي هذا التوجه في إطار الأولوية السياسية الرئيسية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببلدان شمال إفريقيا، والمتمثلة في السيطرة على تدفقات الهجرة، وفق ما أشار إليه موقع “يوربسرفر” البلجيكي.
بلغت قيمة صفقات “النقد مقابل السيطرة على المهاجرين” التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر وموريتانيا والأردن حوالي 9 مليارات يورو، من المتوقع أن يُخصص الجزء الأكبر منها لمشاريع الطاقة الخضراء، كما تجري محادثات بشأن صفقات مماثلة مع السنغال.
أقر مسؤول في المفوضية الأوروبية بأن “الوضع في ليبيا ليس سهلاً”، مشيراً إلى “وجود مشكلة سياسية جسيمة”، لكنه أضاف أن هناك “اهتماماً بمصادر الطاقة المتجددة، ومجتمعاً مدنياً شاباً نابضاً بالحياة”.
صرحت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية دوبرافكا سويكا بأن الاتحاد “سيُطلق حواراً إقليمياً حول الأمن الداخلي”، مؤكدة أن الاتفاقية “ستدعم الجهود المبذولة لمنع الهجرة غير القانونية ومكافحة المهربين”.
فيما ينص القانون الأوروبي الجديد للجوء والهجرة على ضرورة تحديد الدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط بسبب الهجرة، أكد دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أن المفوضية “ستفشل على ما يبدو في الالتزام بموعدها النهائي” لتطبيق الاتفاق.
وقال مفوض الهجرة ماغنوس برونر: “أنا متأكد من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أن الأمر يهم سواء كان ذلك قبل أو بعد يومين، المهم أن ينجح”.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه الحكومة الإيطالية بزعامة جورجيا ميلوني والاتحاد الأوروبي تمويل وتدريب خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين، وهي أولوية لحزب ميلوني اليميني “فراتيلي دي إيطاليا”.