وفي التفاصيل، ارتفع سقف التحويلات اليومية للأفراد إلى 300 ألف دينار، بينما زاد حد عمليات الشراء من الأفراد للتجار أو الشركات إلى 500 ألف دينار.
أما بالنسبة للتحويلات بين التجار والشركات، فقد تم رفع السقف إلى 10 ملايين دينار يومياً.
على المستوى الأسبوعي، أصبح بوسع الأفراد تحويل ما يصل إلى مليون دينار، وشراء سلع وخدمات بقيمة مليوني دينار من التجار والشركات.
بينما بلغ الحد الأقصى للتحويلات بين الشركات 40 مليون دينار أسبوعياً.
أما على المدى الشهري، فقد حدد المصرف المركزي سقفاً جديداً لتحويلات الأفراد بمليوني دينار، و5 ملايين دينار لمشترياتهم من التجار والشركات.
في حين ارتفع سقف التحويلات بين الكيانات التجارية إلى 50 مليون دينار شهرياً.
هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة شاملة لتعزيز السيولة النقدية وتسهيل حركة الأموال، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويواكب التطورات في القطاع المالي، ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط حركة التجارة وتعزيز كفاءة النظام المالي.