وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع عقد في طرابلس ضم محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ووزير المالية خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات والمختصين من الجانبين.
وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بميكنة عمليات الصرف، ومعالجة التأخير في إحالة البيانات من بعض المؤسسات الحكومية لضمان انتظام المرتبات ودقة السجلات الوطنية.
كما ناقش الاجتماع التحضيرات المبكرة لإعداد ميزانية الدولة لعام 2026، حيث شدد المسؤولون على أهمية الاعتماد على أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني في إدارة الإيرادات العامة، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتسريع التحصيل وتوحيد موارد الدولة في حساب الخزانة العامة.
وفي جانب آخر، تناول اللقاء الترتيبات الجارية لإطلاق منظومة ACI لتتبع الشحنات، وهي أداة رقابية تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية على حركة الاستيراد، وتسهيل إجراءات التوريد والتخليص الجمركي، وتقليل فرص الفساد عبر تتبع مسار البضائع إلكترونيًا منذ لحظة الشحن وحتى دخولها الأراضي الليبية.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تنسيق الخطوات العملية بين المصرف والوزارة، مع التركيز على: توسيع خدمات التحصيل الإلكتروني، تطوير قنوات الاتصال المؤسسي الرقمية، تسريع برامج التحول المالي والإداري الشامل.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة جديدة من الإصلاح المالي في ليبيا، تهدف إلى إحكام السيطرة على المال العام وبناء منظومة شفافة تعتمد على التقنيات الحديثة.
ومع اقتراب صرف مرتبات أكتوبر، يترقب الموظفون اختبارا عمليا لأول تطبيق شامل لنظام “راتبك لحظي”، الذي من شأنه تقليص الزمن بين إعداد المرتبات ووصولها إلى حسابات المستفيدين فورا.