وناقشت اللجنة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية، تطورات الاقتصاد الوطني واستخدامات النقد الأجنبي، مع التركيز على المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي وضعف انضباط المالية العامة.
وأقرت اللجنة حزمة إصلاحات في مجالي السياسة النقدية والتجارية، تهدف إلى تنظيم نشاط قطاع الصرافة، واحتواء ظاهرة السوق الموازية للعملة، وحماية الاحتياطيات الأجنبية، ودعم استقرار سعر الصرف.
ومن المقرر أن تُعرض هذه التوصيات على مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه الأول لهذا العام للمصادقة النهائية.
كما تطرق النقاش إلى آليات تنظيم ورقابة نشاط الصرافة، واستعداد المكاتب والشركات العاملة في هذا المجال لمزاولة النشاط ضمن أطر قانونية تهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية في سوق تداول النقد الأجنبي.
واستعرضت اللجنة عدداً من التقارير الفنية التي سلطت الضوء على المخاطر المالية المرتبطة بالتوسع في الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الدين العام، وتأثيرات هذه العوامل السلبية المحتملة على حجم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.