أعرب مصرف ليبيا المركزي عن تحفظاته بشأن الإجراءات المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، معتبراً أن المدة المحددة لدراستها غير كافية.
وجاء ذلك في خطاب وجهه محافظ المصرف، السيد ناجي عيسى، إلى مجلس النواب يوم الأحد، أكد فيه أن الفترة الزمنية الممنوحة – والتي لا تتجاوز ثلاثة أيام – لا تسمح بمراجعة شاملة للمشروع.
وكانت لجنة الخطة بمجلس النواب قد أحالت مسودة الميزانية إلى المصرف المركزي الأربعاء الماضي، طالبة منه إبداء ملاحظاته خلال 72 ساعة فقط.
إلا أن المصرف رفض هذا الإجراء، مشيراً في بيانه الرسمي إلى أن “هذه المدة القصيرة لا تتيح تقييماً حقيقياً للمشروع، ولا تؤدي إلى صياغة ميزانية قابلة للتطبيق”.
وشدد المصرف على ضرورة إجراء مشاورات أوسع مع مؤسسات الدولة قبل اعتماد الميزانية، خاصة فيما يتعلق بتوحيدها لضبط النفقات العامة.
كما أشار إلى أن المشروع المقدم يتجاهل معطيات أساسية، مثل مرور نصف السنة المالية والإيرادات والنفقات الفعلية المتحققة خلالها، داعياً إلى اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة.
ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، تبلغ قيمة الميزانية المقترحة 160 مليار دينار ليبي (ما يعادل حوالي 30 مليار دولار أمريكي).
وفي إبريل الماضي، كشف المصرف عن أن الإنفاق المزدوج للعام 2024 بلغ 224 مليار دينار، موزعة بين حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية صلاحيتها (123 مليار دينار)، ومبادلة النفط (42 مليار دينار)، والحكومة المكلفة من البرلمان (59 مليار دينار).
وحذر من أن هذا الإنفاق أدى إلى طلب غير مسبوق على العملة الأجنبية بلغ 36 مليار دولار، مما أثر سلباً على استقرار سعر الصرف وقيمة الدينار الليبي.
وكما أشار المصرف إلى أن الزيادة الكبيرة في عرض النقود، والتي وصلت إلى 178.1 مليار دينار، تسببت في تأثيرات اقتصادية سلبية، معرباً عن قلقه من محدودية الأدوات المتاحة لمواجهة هذه التحديات.