وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم السيولة في القطاع المصرفي واستكمال عمليات جرد وتسليم الفئات النقدية القديمة التي تم سحبها من التداول، وتشمل فئات 1 و5 و20 دينارا، على أن تسلم بالكامل إلى إدارة الإصدار في المصرف المركزي قبل 8 أكتوبر الجاري.
وأكد البيان أن الفروع المصرفية ستباشر تغذية الصرافات الآلية خلال الأسبوع الجاري، بحيث تكون الأموال متاحة للجمهور ابتداء من 12 أكتوبر الجاري، في إطار جهود المصرف لتحسين الخدمات المالية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وفي سياق متصل، شدد محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى على أن المصرف “يسخر كل إمكانياته للحفاظ على استقرار سعر الصرف”، محذرا من المضاربات التي تشهدها السوق الموازية للعملة الأجنبية.
وقال عيسى: “من يضارب بالدولار يحارب ليبيا وشعبها، ويسعى لإفشال جهودنا في استقرار السوق. وعدناكم بالإطاحة بالسوق الموازية وسنلتزم بذلك”.
وأشار المحافظ إلى أن المصرف اتخذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، من أبرزها افتتاح أكثر من 400 مكتب وشركة صرافة مرخصة في عموم البلاد، تعمل تحت رقابة مباشرة من فرق التفتيش التابعة له، وتبيع العملات الأجنبية بهامش ربح لا يتجاوز 7% عن السعر الرسمي.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل مساع حثيثة لضبط سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، إلى جانب ضمان تدفق السيولة داخل شبكة المصارف بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.