وكشف المصرف المركزي أن القرار يأتي في إطار جهوده لتنظيم سوق الصرف وتخفيف التكاليف على المتعاملين بالعملة الأجنبية.
وأوضح المصرف أن النسبة الجديدة ستوزع بواقع 1% على عمليات الشراء النقدي (الكاش)، و0.5% على عمليات الشراء التي تتم عبر الحوالات والمدفوعات الإلكترونية.
يمثل هذا القرار خطوة إيجابية للمواطنين الليبيين والشركات العاملة في البلاد، حيث سيساهم في تقليل التكلفة الفعلية لشراء العملة الأجنبية، خاصة مع استمرار الاعتماد على النقد الأجنبي في العديد من المعاملات التجارية والاستيرادية.