ويأتي هذا الإجراء بعد تخفيض سابق في أبريل 2025 بلغت نسبته 13.3%، حيث استقر حينها سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.
وأوضح المصرف في بيان أن القرار الأخير جاء نتيجة استمرار الانقسامات السياسية وتراجع إيرادات النفط مع هبوط أسعار الخام عالميا، إلى جانب غياب موازنة موحدة وتنامي الإنفاق العام، وهي عوامل قال إنها تمثل ضغوطا مباشرة على الوضع المالي للدولة.
وفي سياق متصل، بدأ مجلس النواب أعمال لجنة مكلفة بالتحقيق في الأزمة النقدية وتداعيات نقص السيولة وسعر الصرف، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، وذلك في إطار تواصلها مع محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته لمتابعة أسباب تفاقم الوضع وضمان انتظام صرف رواتب العاملين في الدولة.