وحضر الاجتماع رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء فرج قعيم.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة، تناول الاجتماع الإجراءات الممكنة لمعالجة أزمتي السيولة والوقود وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأوضاع المالية والخدمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وشدد المشير حفتر على أهمية الوقوف على الأسباب الحقيقية لتفاقم الأزمتين والعمل على حلها بشكل جذري.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، القرار رقم (483) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية وتنظيم التدفقات المالية داخل المصارف.
وينص القرار على أن يرأس اللجنة وكيل وزارة الداخلية اللواء فرج قعيم، وعضوية كل من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، إلى جانب مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.
وكلّفت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان انتظام التدفقات المالية داخل المصارف، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيع السيولة، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الأموال بين المدن وضبطها ضمن الحدود المسموح بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحمي الاستقرار المالي.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن، السبت الماضي، أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في فروع المصارف التجارية بمختلف مناطق البلاد، مؤكداً استمرار توفير السيولة لضمان صرف المرتبات دون تأخير خلال الشهر الجاري والأشهر المقبلة.
وفيما يخص أزمة الوقود، شهدت بعض محطات المدينة بني وليد ازدحاماً وطوابير طويلة، نتيجة نقص الإمدادات الناجم عن إضراب سائقي شاحنات نقل الوقود، ما فاقم الأزمة في عدد من المناطق.