وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الانقسام المستمر داخل المجلس الأعلى للدولة، حيث لا تزال الخلافات بين المشري وخصمه محمد تكالة حول شرعية الرئاسة تؤثر على المشهد السياسي.
وقد شهدت الأشهر الماضية صراعاً قضائياً وسياسياً حاداً بين الطرفين، بدأ بعد الانتخابات الداخلية المتنازع عليها في أغسطس 2024.
ورغم أن المحكمة العليا قد حسمت النزاع لصالح المشري في مايو الماضي، إلا أن الخلاف السياسي ما زال قائماً، حيث يواصل تكالة المطالبة بحقه في الرئاسة وينظم جلسات بديلة، بينما يصر المشري على الالتزام بالإطار القانوني المعتمد.
ويعتبر تسلم المشري للتزكيات اعترافاً ضمنياً من مجلس النواب بشرعيته، مما قد يعزز موقفه التفاوضي في عملية تشكيل الحكومة، غير أن هذا التطور قد يزيد من حدة الانقسامات داخل المجلس إذا لم يتم معالجة الخلافات عبر الحوار الوطني.
وتجري هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا ضغوطاً دولية ومحلية متزايدة لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، حيث تسعى الأطراف المختلفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات التي طال انتظارها، وسط تحذيرات من استمرار الأزمة السياسية وتأثيرها على استقرار البلاد.