وفي كلمة مصورة وجهها إلى أعضاء المجلس، أكد المشري، بصفته رئيساً وعضواً، أنه لن يشارك في الجلسة الانتخابية التي دعا إليها النائب الأول محمد تكالة، داعياً الأعضاء إلى عدم حضور أي جلسة انتخابية وصفها بأنها “غير محصّنة قانونياً”، حفاظاً على المسار الدستوري والمؤسساتي للمجلس.
وأوضح المشري أن حكم المحكمة العليا الأخير مثّل محطة فارقة في المشهد القانوني والسياسي، لافتاً إلى أن المجلس سعى إلى صيغة توافقية بشأن ملف العضويات، رغم أن “الحق معهم”، على حد تعبيره.
وأكد أنهم قدموا خيارين أمام الأعضاء: إما عقد جلسة عامة برئاسة العضو الأكبر سناً لبحث ملف العضويات، أو الاستعانة بجميع القانونيين في المجلس لمراجعة الملفات بشكل شامل.
وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على عدم تخوفه من خوض الانتخابات الرئاسية، معلناً استعداده التام للمشاركة فيها “حتى لو بعد غد”، شريطة أن تُعقد الجلسة في إطار قانوني سليم يضمن تحصينها من أي طعون أو إشكالات إجرائية قد تعيق شرعية نتائجها.