وأوضح العقاب، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن حالات النفوق الجماعي، إذا ثبتت ميدانياً، تستوجب التعامل معها بجدية، نظراً لاحتمال ارتباطها بأمراض وبائية أو تسمم كيميائي أو أعلاف ملوثة، مؤكداً أن تحديد الأسباب الدقيقة يتطلب سحب عينات وإجراء فحوص متخصصة في مختبرات المركز.
وأشار العقاب إلى أن المركز يواجه صعوبات مالية حادة بسبب عدم صرف الميزانية التشغيلية للعام الجاري 2025، ما أدى إلى تعطّل بعض المختبرات ونقص المواد الأساسية اللازمة لإجراء التحاليل والفحوص البيطرية، مضيفاً أن العاملين بالمركز لم يتقاضوا مرتباتهم منذ عدة أشهر، رغم استمرارهم في العمل التطوعي لمتابعة البلاغات الواردة.
كما أشار إلى أن نقص الإمكانات يشمل اللقاحات والمعدات اللوجستية ومستلزمات الحجر البيطري، مما يعيق جهود المركز في مواجهة أي طارئ صحي حيواني، وأن بعض الحالات تتطلب أحياناً إرسال العينات إلى مختبرات خارج البلاد لعدم توفر المعدات المطلوبة محلياً، وهو ما يستدعي تغطية مالية عاجلة لتفادي تأخر النتائج.
وختم العقاب دعوته للجهات الحكومية المعنية بالإسراع في توفير المخصصات المالية للمركز، لما له من دور حيوي في مكافحة الأمراض الحيوانية وحماية الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية التي قد تحمل أمراضاً جديدة للبلاد.
يُذكر أن مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر كان قد ناشد في وقت سابق وزارة الزراعة والمركز الوطني للصحة الحيوانية بفتح تحقيق عاجل في حالات نفوق الأبقار، داعياً إلى تشكيل فرق طبية بيطرية لمتابعة الوضع وتعويض المربين المتضررين.