وأوضح المصرف أن عملية الصرف ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد، مع تحديد سقف السحب عند 2000 دينار عبر الصكوك و 1000 دينار عبر أجهزة الصراف الآلي، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط على الفروع وتسهيل حصول المواطنين على السيولة بطريقة منظمة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود لتعزيز الاستقرار المصرفي من خلال دعم قدرة المصارف التجارية على الاستجابة للطلب المتزايد على النقد، إضافة إلى تخفيف الازدحام أمام الفروع عبر توزيع عمليات السحب بين الصكوك والماكينات.
كما أكد المصرف أن عمليات شحن السيولة ستتواصل بشكل منتظم لضمان تغطية احتياجات مختلف المناطق، بما يعكس إدراكه لحساسية ملف السيولة النقدية في ليبيا، وخاصة مع ارتفاع الضغوط الناتجة عن المرتبات والإنفاق العام.
ويهدف تحديد سقف السحب إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في التوزيع ومنع الاستنزاف السريع للسيولة، بينما تسهم استمرارية عمليات الشحن في تعزيز ثقة المواطنين بالمصارف والحد من اللجوء إلى السوق الموازية أو المضاربة النقدية.