وأوضح المصرف أن كميات كبيرة من الدولار التي تم شراؤها جرى تحويلها إلى دول أوروبية وعربية، في خطوة وصفها بأنها “غير مبررة اقتصادياً” وتنعكس سلباً على استقرار السوق النقدية في البلاد.
وأكد المركزي أنه يتابع بدقة حركة هذه الأموال لتحديد الجهات المستفيدة النهائية منها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإبلاغ عنها، في إطار جهوده لضبط السوق ومواجهة المضاربات غير المشروعة.
ويأتي هذا التصريح في ظل تقلبات حادة تشهدها السوق الليبية في أسعار الصرف، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على التحويلات الخارجية والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي.