وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه العمليات شملت فتح اعتمادات مستندية بقيمة 1.5 مليار دولار، إلى جانب تنفيذ حوالات مالية بلغت 164.8 مليون دولار.
كما تم تخصيص مبالغ للأغراض الشخصية بقيمة 334.3 مليون دينار ليبي، إضافة إلى بيع نحو 50.4 مليون دولار عبر بطاقات صغار التجار.
وأشار البيان إلى أن هناك التزامات مالية لم تُسوَّ بعد، حيث بلغت قيمة الاعتمادات المستندية والحوالات غير المسواة نحو 1.9 مليار دولار، فيما سجلت القيم المعلقة للأغراض الشخصية قرابة 388 مليون دولار، وبطاقات صغار التجار نحو 23 مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على النقد الأجنبي داخل السوق المحلي.
وفي ما يخص الإيرادات النفطية، أفاد المصرف بأن قيمة الإيرادات المحولة إلى خزائنه حتى 16 ديسمبر بلغت نحو 410 ملايين دولار فقط، وهو مستوى لا يتناسب مع حجم الطلب على العملة الأجنبية، ما يبرز التحديات القائمة في تدفق العائدات النفطية.
وأكد مصرف ليبيا المركزي التزامه بمواصلة بيع النقد الأجنبي بشكل منتظم وبوتيرة تلبي احتياجات السوق، موضحاً أن الارتفاعات الأخيرة في سعر الصرف بالسوق الموازي تعود إلى المضاربات الناتجة عن الإغلاقات التي شهدتها بعض الأسواق، إضافة إلى تشديد الإجراءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع جهات دولية، منذ نوفمبر 2025.
وفي ختام بيانه، دعا المصرف الوزارات والجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات عملية للحد من عمليات الاستيراد غير المنضبطة، ومراقبة دخول السلع عبر السوق السوداء، بما يضمن أن تتم عمليات بيع النقد الأجنبي في إطار قانوني منظم يراعي المتطلبات الاقتصادية للدولة.