ويأتي هذا الرقم في سياق مؤشرات مالية لافتة، خاصة عند مقارنته بإجمالي المرتبات التي صرفت لهذه الفئة طوال عام 2025، والتي بلغت نحو 349.5 مليون دولار وفق بيانات المصرف المركزي.
وتثير الوتيرة الحالية للإنفاق تساؤلات بشأن حجم المصروفات المتوقعة بنهاية العام الجاري، في حال استمرت معدلات الصرف بنفس النسق المسجل في مطلع 2026.
كما أظهرت البيانات استمرار اعتماد المالية العامة الليبية بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية في تمويل النفقات الحكومية المختلفة.