وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، تعتمد الآلية المحدثة على إخطار المستفيدين عبر رسائل نصية في يوم التنفيذ، تتضمن تحديد شركة الصرافة المعنية وسعر الصرف المعتمد، مع تنبيههم إلى ضرورة متابعة هواتفهم لإتمام الإجراءات في الموعد المحدد.
وينتظر أن يسهم هذا الإجراء في تسهيل حصول المواطنين على الخدمة وتنظيم تدفق المراجعين على شركات الصرافة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة ترتيبات أقرها المصرف المركزي في فبراير 2026 تتعلق بمنظومة “الأغراض الشخصية”، حيث جرى تعديل هوامش الربح المسموح بها لشركات الصرافة لتصبح أكثر مرونة وتوافقا مع طرق الدفع المختلفة، بعد أن كانت محددة سابقًا بنسبة ثابتة.
ويتحرك المصرف في وقت يشهد فيه سوق الصرف ضغوطا متزايدة، إذ وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 10 دنانير للدولار الواحد، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والتداول غير النظامي للعملة.
وانطلق العمل بمنظومة الأغراض الشخصية مطلع فبراير الجاري، في محاولة للحد من الضغوط على سوق النقد الأجنبي وتنظيم نشاط شركات الصرافة.
وأشار المصرف إلى أن المؤشرات الأولية لتطبيقها جاءت إيجابية، سواء من حيث الإقبال أو من حيث انتظام الإجراءات.
ويرى المصرف المركزي أن توسيع استخدام هذه المنظومة من شأنه دعم بيع العملات الأجنبية عبر قنوات رسمية ومنظمة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية، خاصة بعد إتاحة شراء الدولار عبر الحوالات بسعر أقل من التعاملات النقدية المباشرة، وهو ما يتوقع أن يخفف من موجات المضاربة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.