وتضمنت التوجيهات جملة من الإجراءات الرامية إلى تشديد الرقابة على سوق النقد الأجنبي، أبرزها ملاحقة المضاربين ومعاقبة الأفراد والجهات التي تتداول العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب تكثيف المتابعة الأمنية لحركة نقل الأموال بالدينار الليبي، مع التحقق من مصادرها ومدى مشروعيتها القانونية.
كما شددت التعليمات على ضرورة مكافحة الجرائم المالية وضمان التزام جميع المعاملات بالتشريعات النافذة، وبضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة الانضباط إلى القطاع المالي والحد من الأنشطة غير القانونية التي أسهمت في اضطراب أسعار الصرف خلال الفترة الماضية.
وأكد المصرف المركزي أنه شرع بالفعل في منح أذونات مزاولة لشركات الصرافة الملتزمة بالربط مع المنظومة الرسمية التابعة له، بما يسهم في تنظيم السوق وتوفير النقد الأجنبي عبر قنوات قانونية وآمنة، وتعزيز مستوى الشفافية والرقابة على عمليات التداول داخل ليبيا.