وأوضح المصرف أنه عقد اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن مكاتب وشركات الصرافة العاملة في البلاد، خصص لمناقشة إطار عملي جديد ينظم كيفية تغذية حسابات الصرافة بالنقد الأجنبي، وآليات استخدام هذه السيولة في عمليات التحويل والدفع، بما يضمن الشفافية والالتزام بالضوابط القانونية المعتمدة.
وبحسب ما أفاد به المصرف، تقوم الآلية المستحدثة على مسارين متوازيين؛ يركز الأول على التحويلات النقدية السريعة عبر شركات دولية متخصصة في هذا المجال، من بينها ويسترن يونيون وموني غرام، لتلبية الاحتياجات العاجلة للأفراد.
أما المسار الثاني، فيعتمد على تنفيذ التحويلات المباشرة من خلال البرقيات المصرفية الدولية (SWIFT MT103) ، عبر حسابات مكاتب الصرافة المفتوحة لدى المصارف المحلية، بما يتيح مسارا مصرفيا منظما للتحويلات الخارجية.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن مرحلة التفعيل والتجربة العملية للأنظمة الجديدة ستنطلق خلال شهر يناير الجاري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف إحكام الرقابة على سوق الصرافة، وتنظيم تدفق النقد الأجنبي، وضمان التزام الجهات العاملة بالقوانين والتعليمات النافذة.