وأوضح المصرف، في بيان صدر أمس الخميس، أن الجزء الأكبر من هذه العمليات خصص لتنفيذ الاعتمادات المستندية، التي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى حوالات خارجية بقيمة 164.8 مليون دولار، ومعاملات متعلقة بالأغراض الشخصية بلغت 334.3 مليون دينار، فضلا عن مخصصات بطاقات صغار التجار التي وصلت إلى 50.4 مليون دولار.
وأشار البيان إلى وجود التزامات مالية لم تنفذ بعد، تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، تشمل اعتمادات مستندية وحوالات ما تزال قيد الاستكمال.
وأكد مصرف ليبيا المركزي استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بشكل منتظم، بما يضمن توفير العملة الصعبة وتغطية الطلب في السوق، وفق الآليات المعتمدة.
وفيما يتعلق بتقلبات سعر الصرف، أرجع المصرف الارتفاع المسجل في السوق الموازية إلى نشاطات مضاربية، إلى جانب تشديد إجراءات التدقيق والمراجعة وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي بدأ العمل بها منذ نوفمبر 2025.
كما لفت المصرف إلى أن الإيرادات النفطية المحولة خلال الفترة ذاتها لم تتجاوز 410 ملايين دولار، داعيا الوزارات والجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من عمليات الاستيراد غير النظامية، ومكافحة دخول السلع عبر السوق السوداء خارج الأطر الرقابية، وضمان تتبع مصادر الأموال المستخدمة في هذه الأنشطة.