وبحسب التعليمات الموجهة إلى المديرين العامين للمصارف، حُدد سقف التحويل لأغراض العلاج بالخارج بمبلغ أقصاه 20 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية خلال السنة الواحدة، فيما حُدد سقف 7.500 دولار سنوياً للطالب الواحد لأغراض الدراسة أو ما يعادله من العملات الأخرى.
وشدد المنشور على ضرورة التزام المصارف بالضوابط والإجراءات المنظمة، والتحقق من استيفاء المستندات المؤيدة للأغراض المطلوبة، وفقاً لما ورد في المنشور رقم (2025/ 10) الصادر في 6 أبريل 2025 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
وفي سياق متصل، كان المصرف قد أصدر في الثاني من فبراير ضوابط جديدة لتنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي عبر مكاتب وشركات الصرافة، محدداً سقف بيع الدولار للمواطنين بـ8000 دولار سنوياً، دون احتساب المخصصات الخاصة البالغة 2000 دولار للأغراض الشخصية، و 10000 دولار للعلاج، و 7.500دولار للدراسة.
كما حُدد سقف بيع النقد الأجنبي للأجانب المقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص عند 3000 دولارات سنوياً، وبما لا يتجاوز 300 دولار شهرياً، مع السماح للمكاتب بشراء النقد الأجنبي على ألا يتجاوز سقف مشترياتها اليومية من المصرف نسبة 70% من رصيدها المتاح بالدينار.
وألزم المصرف الجهات المعنية بالبيع وفق السعر الرسمي المعلن، مع تحديد هامش ربح أقصى بنسبة 4% فوق سعر الشراء، بحيث يكون سعر البيع بزيادة 4% عند الدفع النقدي و 2.5% عند الدفع عبر الصكوك أو الحوالات أو وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تُنفذ جميع العمليات حصراً عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.