وأكد عيسى أهمية الالتزام بقرار الوزارة رقم (42) لما له من دور في تنظيم حركة التجارة والحد من المضاربة بالعملة الأجنبية في السوق الموازية، مشدداً على ضرورة توافق الإجراءات مع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المصرف المركزي أنه جرى الاتفاق على منح مزايا تشمل تسهيل فتح الاعتمادات المستندية التي لا تتجاوز 500 ألف دولار، وتنفيذ الحوالات المباشرة، وإعادة العمل بمستندات برسم التحصيل، ومعالجة العراقيل التي تواجه بطاقات صغار التجار.
كما تم الاتفاق على فتح قنوات تواصل مباشرة مع هذه الفئة والتنسيق المستمر مع وزارة الاقتصاد، إلى جانب نشر تقارير دورية توضيحية حول مستجدات القطاع التجاري والمالي.