وجاء في بيان المحكمة أنها نظرت في الدعوى الدستورية رقم 2025/2 دستورية، المقدمة من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، والتي طلب فيها تفسير قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 بشأن ترقية أحد الضباط وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة الليبية.
وأوضحت المحكمة في حكمها أنها قبلت طلب التفسير شكلا، وخلصت في الموضوع إلى أن القرار المذكور “يُعد من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، وبالتالي يخرج عن نطاق رقابة القضاء الإداري”، وفق ما نُشر عبر الصفحة الرسمية للمحكمة على “فيسبوك”.
ويعد هذا الحكم أول سابقة قضائية تصدر عن المحكمة منذ مباشرة مهامها رسميا، بعد أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب في 3 أغسطس الماضي، عقب تشكيلها بقرار رقم (2) لسنة 2025 برئاسة المستشار مصطفى عبد الله محمد، وتعيين هيئة المفوضين برئاسة المستشار سالم موسى هاشم عبد القادر.
غير أن تشكيل المحكمة لا يزال موضع خلاف سياسي وقانوني، إذ أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه الكامل لهذه الخطوة، واعتبرها “باطلة وتشكل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات”، مؤكدا أن مجلس النواب “أنشأ جسما قضائيا موازيا خارج إطار الشرعية الدستورية”.
وكان المجلس الرئاسي أصدر في أبريل الماضي مرسوما يقضي بوقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية، مطالبا مجلس النواب بإلغائه، بحجة أنه يمثل “محاولة للهيمنة على السلطة القضائية عبر أدوات تشريعية”.
وفي المقابل، يصر مجلس النواب على أن المحكمة العليا لم تعد مختصة بالنظر في الطعون الدستورية منذ صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في عام 2023، مؤكدا أن تشكيل المحكمة الجديدة يأتي في إطار “تصحيح المسار الدستوري وتنظيم الرقابة القضائية”.