واعتبرت المحكمة أن هذا التصريح يشكل “مساساً غير مقبول بالسلطة القضائية المستقلة”، مؤكدة أنها خاطبت البعثة لتوضيح الحقائق.
وأوضح البيان أن المحكمة الدستورية العليا أُنشئت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب ومقرها بنغازي، وأن هذا القانون ألغى عمل الدائرة الدستورية في محكمة النقض سابقاً.
وأشار البيان إلى أنه تم تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بموجب قرارات صادرة عن مجلس النواب، مطالباً بسحب العبارات التي اعتبرتها “مساساً بالقضاء الليبي واستقلاله”.
وكان مجلس النواب قد أقر في ديسمبر 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي لتحل محل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، وهو قانون أثار اعتراضات من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الذين رفضوه تماماً.