جاء ذلك خلال إحاطتها اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أوضحت أن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضد سنيدل في 8 أغسطس 2020، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال خدمته كضابط في المجموعة 50، ومشاركته في 3 عمليات إعدام جماعي راح ضحيتها 23 شخصاً.
وشددت شميشم خان على “ضرورة الالتزام بضمان اعتقال جميع الأشخاص الصادر بحقهم أوامر توقيف على خلفية الفظائع في ترهونة”، سواء داخل ليبيا أو خارجها، وإحالتهم إلى العدالة.
وأشارت إلى أن حجم الانتهاكات يتطلب جهداً جماعياً، معتبرة أن الإجراءات والتوقيفات والمحاكمات المرتقبة “تشكل دليلاً على قدرة العمل المشترك على إنهاء حقبة الإفلات من العقاب في ليبيا”.
وفي تطور ذي صلة، نوهت نائبة المدعي العام بأن مكتب النائب العام الليبي تواصل الأسبوع الماضي مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “لطلب لقاء شخصي”، معربة عن ترحيبها بهذه الخطوة التي من شأنها تعزيز التعاون بين المحكمة والسلطات القضائية الليبية.