وأوضحت اللجنة في بيان أن مهامها تتركز على دعم المسار الأمني والعسكري وتعزيز الاستقرار تحت إشراف القيادات العليا للدولة، مؤكدة أن الالتزام بوقف إطلاق النار يمثل أساسا لحماية المدنيين والممتلكات وضمان استمرار العملية السياسية.
وحذرت اللجنة من أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج الأطر الرسمية والقوانين النافذة يشكل تهديدا مباشرا للأمن العام، داعية إلى التحلي بالانضباط وتجنب أي تحركات أو انتشار مسلح غير مشروع داخل العاصمة.
كما شددت على ضرورة انسحاب أي قوات لا تخضع للشرعية، مع استمرار التنسيق بين رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود في مواجهة أي تهديد يمس السلم الأهلي.
وأكد البيان أن استقرار ليبيا مرهون بالتزام الأطراف بالمسارات المتفق عليها، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم إقليمي ودولي جاد لمسار الحوار والحلول السلمية بعيدًا عن منطق القوة.