ووفق خبراء، تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات مؤسسية واضطرابات مالية واقتصادية تشهدها ليبيا، في محاولة لمعالجة أخطاء الماضي التي أضرّت بقطاع الطاقة وبالاقتصاد الوطني.
وتضم اللجنة سبعة خبراء في مجالات الطاقة والنفط والمالية، وستقوم بإجراء مراجعات قانونية وفنية ومالية للعقود المبرمة خلال السنوات الخمس الأخيرة، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين الليبية وحماية السيادة الوطنية، إضافة إلى تقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية.
كما تشمل مهام اللجنة تدقيق عقود المؤسسة الوطنية للنفط، خصوصاً برامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، ومراجعة تقارير الإنفاق والوثائق الداعمة لضمان الشفافية.
وستعمل أيضاً على تقييم فعالية الميزانيات الاستثنائية ومطابقة النتائج مع الموازنات المعتمدة، مع اقتراح إصلاح أو إلغاء العقود التي تُعتبر مجحفة، ووضع معايير قانونية لزيادة الشفافية في العطاءات المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة بينما تحتل ليبيا المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الفساد لعام 2024، بدرجة 13 من 100، بحسب منظمة الشفافية الدولية، نتيجة ضعف الرقابة على العقود الحكومية وإبرام كثير منها بعيداً عن معايير الشفافية، ما فتح المجال أمام التلاعب بالأموال العامة.
ويأمل مراقبون أن تسهم هذه المراجعات في الحد من الفساد وتعزيز الثقة في قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الليبي.