وأكد المجلس في بيان له أن هذه الأحكام “تعكس الدور الوطني للمحكمة في مراقبة دستورية القوانين وتعزيز سيادة القانون”، معتبراً أن الحكم الخاص بالجريدة الرسمية “يعيد التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية” بعد أن أخل مجلس النواب “بمبدأ الفصل بين السلطات” حين نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه.
وأشار المجلس إلى أن هذا النقل أدى إلى “مخالفات شكلية وجوهرية تمس التوافق السياسي” ونشر “قوانين غير متفق عليها”، مؤكداً أن بعض هذه القوانين “يؤثر على جوهر العملية الانتقالية” في البلاد.
وشدد المجلس الأعلى للدولة على “التزامه بدعم سيادة القضاء واستقلاله”، واصفاً إياه بـ”الضمانة لحماية الدستور والحفاظ على المسار الديمقراطي” في ليبيا.
يأتي هذا التطور في إطار الخلافات المستمرة بين المؤسسات السياسية في ليبيا، حيث يسعى المجلس الأعلى للدولة إلى تعزيز موقعه الدستوري في المشهد السياسي المتأزم، في ظل استمرار الأزمة السياسية والانتخابية في البلاد.