وأشارت تيتيه إلى ملف المناصب السيادية، موضحة أن لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توصلتا في الرابع من أكتوبر الماضي إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلا أن هذا الاتفاق لم يُستكمل حتى الآن.
وفيما يتعلق بـالمجلس الأعلى للدولة، أوضحت أن المجلس أحال الأسماء المقترحة إلى مجلس النواب، غير أن الأخير لم يتخذ أي خطوة لاعتمادها، ما أبقى الملف معلقاً.
كما كشفت المبعوثة الأممية عن مستجدات لجنة 6+6 ، مشيرة إلى تلقيها رسالة من المجلس الأعلى للدولة تطالب بإعادة تشكيل وفده داخل اللجنة، في وقت طالب فيه 75 عضواً من المجلس بالإبقاء على الوفد الأول، ما يعكس استمرار الانقسام داخل المؤسسة.
وفي ملف التمثيل الجغرافي، أكدت تيتيه أن مجلس إدارة المفوضية يفتقر إلى تمثيل المنطقة الشرقية، مشددة على أن البعثة تعمل مع المجلس الجديد بهدف تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.
وعلى صعيد الانتخابات، ذكرت أن رئيس مجلس النواب أصدر بياناً دعا فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية، في حين أكدت المفوضية استعدادها لتنظيم أي استحقاق انتخابي، وهو الموقف ذاته الذي عبّر عنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في خطابه الأخير.
وأما بخصوص التعديل الوزاري، فأشارت تبته إلى إعلان رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة عن تعديل وزاري واسع، لكنها أوضحت أن البعثة الأممية لم تتلق حتى الآن أي تفاصيل تتعلق بطبيعة هذا التعديل أو الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية.
وتعكس إحاطة المبعوثة الأممية استمرار حالة الجمود السياسي، رغم التصريحات المتكررة بشأن الانتخابات، في ظل غياب خطوات عملية لحسم الملفات الخلافية بين الأطراف الليبية.