وقالت البعثة، وفق ما نقلته مصادر صحفية اليوم الجمعة، إنها بدأت مساندة جهود المجلس الرئاسي الليبي لتفادي تفاقم الوضع الأمني في البلاد.
وعقدت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، لمناقشة مسألة تعيين أعضاء إضافيين في مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها خطوة أساسية تقع ضمن صلاحيات المجلس بالتوافق مع مجلس النواب وفق الاتفاق السياسي الليبي.
وأضافت هانا تيتيه أن البعثة الأممية أجرت اتصالات مع مكتب رئيس مجلس النواب بشأن الإصلاحات التشريعية المقترحة، وتواصلت مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة لدفع لجنة “6+ 6” المشتركة لاستئناف عملها بشأن القوانين الانتخابية، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون مع المجلسين لتسريع التوافق حول هذه الملفات.
وتزامن ذلك مع استقبال مجلس الأمن الدولي إحاطة المبعوثة الأممية، حيث عرضت خريطة الطريق الهادفة إلى المضي قدماً في العملية السياسية لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.
وتشمل خارطة الطريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، بالتوازي مع عقد حوار وطني، خلال فترة زمنية إجمالية مدتها 18 شهراً.
ودعا مجلس الأمن الأطراف الليبية كافة إلى المشاركة الكاملة والشفافة وبحسن نية، دون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة للمضي قدماً في عملية تقودها ليبيا وتملكها ليبيا، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة.
كما شدد أعضاء المجلس على أهمية إحراز تقدم عاجل لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائمين للشعب الليبي، مؤكدين احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ويواجه المشهد السياسي الليبي أزمة معقدة، مع وجود حكومتين متنافستين: الأولى في الشرق بقيادة المكلف من مجلس النواب أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات.
وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية والنزاعات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.