وخلال اللقاء، استعرضت تيتيه خطة البعثة لدعم العملية السياسية في البلاد، حيث قدمت إحاطة حول تفاصيل الخطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية.
وأوضحت تيتيه أن الهدف من هذه الخطة هو إنهاء المراحل الانتقالية عبر إنشاء أساس قانوني ودستوري متين يضمن نجاح العملية السياسية، كما يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع من الشعب الليبي.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أهمية حشد الدعم المحلي من القوى الوطنية المختلفة، وكذلك الدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين بيئة توافقية ومستقرة تتيح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة.
بدوره، شدد الدبيبة على التزام حكومته بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية، معتبراً أن الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة واستمرار تقديم الخدمات يعد ضمانة هامة لنجاح أي اتفاق سياسي.
في سياق متصل، صرحت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، نادية عمران، لتلفزيون المسار، بأن المبعوثة الأممية لن تتمكن من حشد أي دعم عربي أو دولي لخارطة طريق تنتهي باعتماد دستور دائم.
وأكدت أن جهود البعثة لن تستطيع إخراج المرتزقة والأجانب من ليبيا، مشيرة إلى احتمالية دخول البلاد في مرحلة انتقالية جديدة قد تعمق الأزمة كما حدث سابقاً.
ومن المتوقع أن تقدم تيتيه خلال إحاطتها الدورية القادمة لمجلس الأمن الدولي عرضاً للخطة المرتقبة لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، بعد سلسلة جولات إقليمية قامت بها قبل أسبوعين للإعلان عن تفاصيل خريطة الطريق الجديدة.