وجاء في بيان المؤسسة أن ما أعلن عنه الدبيبة بشأن “تحقيق تقدم في ملفات العدالة ومكافحة السجون السرية ورفع الظلم عن المحتجزين خارج إطار القانون” لا يعدو كونه “مسرحية سياسية مكررة”، تهدف إلى خداع الرأي العام المحلي والدولي والتغطية على سجل من الانتهاكات المتواصلة.
وأضاف البيان أن الجرائم باتت موثقة بأدلة واضحة، والضحايا معروفون بالأسماء، فيما لا يزال الجناة يتمتعون بالحصانة ويتلقون تمويلا علنيا من مؤسسات الدولة نفسها.
كما اتهمت المؤسسة وزيرة العدل بالتواطؤ، مشيرة إلى أنها “برّرت في جنيف جرائم جهاز الشرطة القضائية الخاضع لسلطتها، وتجاهلت تقارير دولية موثوقة كشفت عن حالات تعذيب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري”.
وأكدت المؤسسة أن تصريحات وزيرة العدل حول تحسن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا لا تستند إلى أي واقع ملموس، وأن الحكومة الحالية متورطة بشكل مباشر في دعم تشكيلات مسلحة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها القتل خارج القانون والاعتقال القسري، وكل ذلك يجري – بحسب البيان – تحت غطاء رسمي وضمن بنود الميزانية العامة.
واعتبرت المؤسسة أن هذه التصريحات لا تعبّر عن أي نية حقيقية لإرساء العدالة أو محاسبة المتورطين، بل تعكس سعيا لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد، وتكريسًا لمنظومة الإفلات من العقاب.
ودعت المؤسسة إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل إقالة كل مسؤول حكومي تورط في التستر على الانتهاكات، ومحاسبة كل من دعم أو شرعن أعمال الميليشيات سواء من خلال التمويل أو بالصمت المتعمد. كما طالبت بإعلان جدول زمني واضح لإغلاق كافة مراكز الاحتجاز غير القانونية، وإعادة السلطة الكاملة على السجون إلى القضاء المستقل.