وصرح رئيس المؤسسة، أحمد حمزة، بأن “ضم شخصيات لها ارتباطات سابقة بجماعات مسلحة متطرفة يمثل إخلالًا واضحاً وصريحاً بتلك المعايير” التي أعلنتها البعثة الأممية.
وأشار بشكل خاص إلى مشاركة شخص “سبق انتماؤه إلى ما يعرف بـ’مجلس شورى ثوار صرمان’ والذي انخرط في أعمال عنف ونزاعات مسلحة خلال عامي 2014 و2015، وتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان”.
واعتبر حمزة أن إدراج مثل هذه الشخصية “ضمن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان يشكل خرقاً جسيماً لما تدعيه البعثة من التزام بالنزاهة والموضوعية”.
ودعا بعثة الأمم المتحدة إلى “الالتزام الصارم بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة والشفافية في أداء مهامها”.
وحذر رئيس المؤسسة الحقوقية من عواقب التساهل، قائلاً: “أي تساهل في معايير الاختيار من شأنه أن يقوض مصداقية الحوار ويضع علامات استفهام حول جدواه وقدرته على إنتاج حلول حقيقية للأزمة الليبية”.
يأتي هذا الانتقاد بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخراً اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل في طرابلس، والذي يهدف إلى إعداد توصيات في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية ضمن إطار زمني يمتد عدة أشهر.
وكانت البعثة قد أوضحت أن اختيار المشاركين استند إلى معايير “واضحة وموضوعية”، تشترط توفر الخبرة والمصداقية، وخلو السجل من أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو قضايا فساد أو تورط في خطاب الكراهية.