وتركزت مهمة الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة، على متابعة التحقيق في جذور الأزمة النقدية ومشاكل نقص السيولة وتقلبات سعر الصرف، وضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة بشكل منتظم.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد عبدالله محمد قادربوه، بحضور عدد من مديري الإدارات التابعة للهيئة.
وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، والتحديات القائمة التي تعترض معالجة الأزمة، كما تم وضع آليات مقترحة لمعالجة الأزمة النقدية وضمان استقرار صرف الرواتب في مواعيدها المحددة.
وأكد أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف، وكذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وهدفت هذه الدعوة إلى الخروج بحلول عملية وفعالة تساهم في استقرار الأسواق المالية الوطنية، وتحسين مستوى السيولة النقدية المتاحة.
وشددت اللجنة على ضرورة متابعة تطبيق السياسات النقدية المعتمدة بصرامة، بهدف حماية القوة الشرائية للمواطن الليبي من التآكل المستمر، والمساهمة في إعادة الاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي العام.