وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول عبد الفتاح عجال، وحكمت عليه بالإعدام قصاصا عن جريمة القتل، إلى جانب معاقبته بالسجن سبع سنوات بعد ثبوت إدانته بحيازة سلاح ناري وذخائر من دون ترخيص.
وفي المقابل، قررت المحكمة تبرئة المتهم الثاني محمد سالم بحرون، المعروف بلقب الفار، والذي كان يتولى سابقا قيادة جهاز التهديدات الأمنية في غرب البلاد.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء على خلفية قضية اغتيال ميلاد، الذي شغل في وقت سابق منصب آمر كتيبة تابعة لحرس السواحل في المنطقة الغربية، قبل أن يُقتل في حادثة أثارت موجة واسعة من الجدل والتحقيقات.
واكتسب اسم البيدجا حضورا لافتا في السنوات الماضية، خصوصا في الملفات المرتبطة بمكافحة الهجرة غير النظامية، ما جعل قضيته تحظى بمتابعة إعلامية وقضائية مكثفة.
ومع صدور الحكم، تكون السلطات القضائية قد وضعت نقطة الختام لمسار طويل من التحقيقات والإجراءات القانونية التي أعقبت عملية الاغتيال.