ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني أن المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي بكفالة مالية، مشيراً إلى أنه سيظل ممنوعاً من مغادرة لبنان.
وقال محاميه الفرنسي، لوران بايون، إن الدفاع سيطعن في قيمة الكفالة، موضحاً أن الإفراج المشروط بهذا المبلغ “غير مقبول في حالة احتجاز تعسفي كهذه”، وأن موكله “خاضع لعقوبات دولية” ولا يمكنه تأمين المبلغ المطلوب.
وجاء قرار الإفراج بعد استجواب هنيبال القذافي من قبل قاضي التحقيق، علماً أنه محتجز منذ ديسمبر 2015 دون توجيه تهم رسمية، على خلفية اتهامه بـ”كتم معلومات” حول اختفاء الإمام موسى الصدر وشخصين آخرين أثناء زيارة الصدر إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، حين كان والده في السلطة.
ويعاني هنيبال، البالغ من العمر 49 عاماً والمتزوج من عارضة أزياء لبنانية، من مشاكل صحية داخل زنزانته بمقر الشرطة في بيروت، وفق ما أفاد محاموه.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت السلطات اللبنانية في أغسطس الماضي إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة احتجازه قائماً على مزاعم غير مثبتة بشأن المعلومات المتعلقة باختفاء الصدر.
ويشار إلى أن معمر القذافي قتل في 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه، وكان هنيبال لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان بواسطة مجموعة مرتبطة بالنائب السابق حسن يعقوب.