وأوضحت التقارير أن القضاء اللبناني بدأ استكمال الإجراءات القانونية للإفراج عن القذافي، دون أن تُحدد الجهة القضائية أو الأمنية التي سيتوجه إليها بعد خروجه أو الوجهة النهائية لإقامته.
كانت وكالة “فرانس برس” كشفت في السادس من نوفمبر الجاري أن القضاء اللبناني وافق على تخفيض الكفالة المالية للإفراج عن القذافي من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار فقط، بعد مفاوضات استمرت أسابيع بين السلطات اللبنانية والوفد الليبي.
وبحسب تقرير صادر عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، زار وفد رسمي بيروت حاملا رسالة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، تضمنت نتائج التحقيقات الليبية في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وموافقة الحكومة الليبية على خفض قيمة الكفالة تسهيلًا لإغلاق الملف الإنساني والقضائي العالق منذ عقود.
وأكدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام موسى الصدر أن الوفد الليبي سلّم للجانب اللبناني نسخة كاملة من التحقيقات والمستندات المتعلقة بالقضية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، وسط ترقب لموقف القضاء اللبناني من المخرجات النهائية للتحقيق.
ويبلغ هانيبال القذافي من العمر 49 عاما، وهو متزوج من عارضة أزياء لبنانية، وكان قد أوقف في ديسمبر 2015 بتهمة كتمان معلومات حول اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وهي قضية تعود إلى 31 أغسطس 1978، عندما كان عمره آنذاك عامين فقط وكان والده لا يزال في الحكم.