وجاء القرار عقب مراجعة لجنة الانضباط والاستئناف في الفيفا تفاصيل الملف كاملة، حيث خلصت إلى أن “الأدلة غير كافية لإثبات أي مخالفة سلوكية بحق الحكم الليبي”.
وكان الشلماني قد خضع لإيقاف احترازي لمدة 90 يوماً في وقت سابق من هذا العام، على خلفية مزاعم بسوء سلوك خلال البطولة، وهو قرار أثار حينها ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية الليبية والعربية.
واعتبر كثيرون أن القرار كان “مستعجلاً” قبل اكتمال التحقيقات، في حين دعا آخرون إلى احترام مسار العدالة الرياضية وانتظار الكلمة النهائية من الفيفا.
وبعد استجواب جميع الأطراف المعنية، أكدت لجنة الانضباط عدم وجود أدلة كافية تثبت الشبهات، مؤكدة أن الشلماني لم يرتكب أي مخالفات أخلاقية أو مهنية.
وبناءً على ذلك، تم إلغاء قرار الإيقاف فوراً، وإعادة اعتماد الشلماني ضمن قائمة الحكام الدوليين المعتمدين للمشاركة في البطولات القارية والعالمية المقبلة.
ولاقى القرار ارتياحاً كبيراً في الأوساط الرياضية الليبية، حيث أعرب رياضيون وإعلاميون عن سعادتهم بإنصاف الحكم الليبي، مؤكدين أنه “مثّل التحكيم الليبي بأفضل صورة” في المحافل الدولية.
وقال مصدر في الاتحاد الليبي لكرة القدم إن “القرار أعاد الاعتبار للتحكيم الليبي الذي تعرض لانتقادات خلال الفترة الماضية، وأثبت أن العدالة الرياضية لا تظلم أحداً”.
واعتبر مراقبون أن قرار الفيفا يوجه رسالة واضحة بأن كل متهم يُعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته، وأن الإجراءات الوقائية لا تعني بالضرورة الإدانة، مشددين على ضرورة أن تكون التحقيقات شفافة وعادلة لحماية سمعة الحكام واللاعبين من الشائعات غير الموثقة.
وبهذا القرار، يُطوى ملف إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في التحكيم الكروي خلال الفترة الأخيرة، ويستعد معتز الشلماني للعودة إلى الميادين الدولية بثقة متجددة، حاملاً تجربة صعبة عززت مكانته كأحد أبرز الحكام العرب على الساحة العالمية.