وقالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان لها، إن “إغلاق المستودع حال دون استمرار عمليات التوزيع المنتظمة”، داعية السلطات إلى التدخل العاجل لمعالجة الخلاف مع إحدى شركات التوزيع.
ويأتي هذا الإغلاق ضمن سلسلة متكررة من الأزمات التي يشهدها قطاع النفط في ليبيا، بما في ذلك غلق الحقول والموانئ والخزانات من قبل محتجين أو مجموعات مختلفة.
وعلق عميد كلية العلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، على الأزمة قائلاً: “هذه الأزمة تكشف أبعادًا أعمق من مجرد نقص في البنزين”، موضحاًٍ أن “ما جرى في مستودع الزاوية يبرز هشاشة البنية المؤسسية في الدولة، وضعف قدرتها على حماية المرافق الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية”.
وأشار الباروني إلى أن النفط أصبح “أداة ضغط سياسية واجتماعية”، تستخدمها بعض الجماعات والقبائل أو الأطراف المسلحة للضغط على الحكومة المركزية أو المؤسسة الوطنية للنفط، ما يعكس شعوراً بالتهميش وانعدام العدالة في توزيع الثروة، ويجعل أي خلاف بسيط قابلاً للتصعيد والتأثير على توزيع الوقود.
وحذر من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى نقص حاد في الوقود، مما سيرفع الأسعار ويزيد نشاط السوق السوداء، ويؤثر على الأنشطة الإنتاجية وقطاع النقل، مسبباً ارتفاع التضخم والضغط على مستوى المعيشة للمواطنين، وقد يخلق بؤر توتر بين المدن مثل الزاوية والمناطق المجاورة، وربما يؤدي إلى اشتباكات مسلحة.
وأكد الباحث في العلاقات الدولية، بشير الجويني، أن قطاع الطاقة في ليبيا يعاني مشكلات هيكلية رغم الإنتاج المرتفع، حيث تنتج ليبيا نحو 1.2 مليون برميل يومياً لعدد سكان لا يتجاوز 7 ملايين نسمة، مشيراً إلى أن الوقود في البلاد يعد من أرخص الأسعار عالمياً، مما يجعل التهريب إلى الخارج أمراً متاحاً على نطاق واسع.
وأضاف الجويني أن شركات توزيع الوقود تمثل تحدياً إضافياً في السوق المحلية، إذ لا تتناسب كميات التوزيع مع حاجيات الاقتصاد الليبي وعدد السكان، كما أن إغلاق الحقول والموانئ والخزانات يؤدي إلى إرباك السوق ويثير هلع المواطنين نتيجة انقطاع الوقود أو انتشار الشائعات حول نقصه.
ويعد مستودع الزاوية أحد أكبر المراكز الرئيسية لتزويد المنطقة الغربية بالوقود، وأي توقف في نشاطه ينعكس مباشرة على الإمدادات في أنحاء واسعة من غرب ليبيا، ما يجعل معالجة الأزمة أمراً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.