ووفقاً للتقرير الصادر عن منظمة التحقيق والسياسات سينتري، فإن عدداً من السياسيين وقادة الأمن، الذين يدعون خدمة الشعب ومحاربة الجريمة المنظمة، يمثلون في الواقع “العقل المدبر” لشبكات تهريب الوقود في ليبيا، غالباً بدعم من دول أجنبية، وأشار التقرير إلى أن جزءاً من الوقود المهرب وصل إلى السودان، مساهماً في إطالة أمد الحرب الأهلية هناك.
ودعت المنظمة إلى إجراء “تحقيق دولي مدعوم من الغرب بشأن مسؤولي النفط الليبيين المعروفين بأنهم في قلب مؤسسة تهريب الوقود”، مع تقديم الدعم اللازم لهيئات التحقيق الليبية لضمان تحديد المسؤولين عن سرقة الأموال العامة.
يُذكر أن جريدة الغارديان حذفت التقرير بعد نشره، مشيرة إلى أنه ينتهك قيوداً متعلقة بالحظر، وفق ما نقلت جريدة صدى الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن تهريب الوقود مشكلة مزمنة في ليبيا، إلا أن حجمها تصاعد بشكل غير مسبوق بعد عام 2022، عقب تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد من المؤسسات القليلة التي بقيت موحدة بين الشرق والغرب منذ 2011.
وبحسب التقرير، اعتمدت المؤسسة نظاماً لمقايضة النفط الخام الليبي بالوقود المكرر المستورد، الذي بدلاً من توزيعه محلياً بأسعار مدعومة، أعيد بيعه في الخارج لتحقيق أرباح خاصة.
وبيّنت البيانات أن واردات الوقود ارتفعت من نحو 20.4 مليون لتر يومياً عام 2021 إلى أكثر من 41 مليون لتر يومياً بنهاية 2024، في زيادة لا تتوافق مع الطلب المحلي، بحسب سينتري.
وأكد التقرير أن أكثر من نصف كميات البنزين المستورد جرى بيعه عبر شبكات إجرامية، بمشاركة مسؤولين فاسدين في مؤسسات الدولة، بالتعاون مع مافيات إقليمية ودولية، وتشمل وجهات الوقود المهرب السودان وتشاد والنيجر وتونس وألبانيا ومالطا وإيطاليا وتركيا، عبر وسائل نقل متنوعة تشمل السفن وشاحنات الصهاريج وخطوط أنابيب غير شرعية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الشبكات ألحقَت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الليبي، حرمت المصرف المركزي من عائدات حيوية بالدولار، وقلّصت مصداقية المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد المصدر الرئيسي للدخل القومي.
كما أشار التقرير إلى أن الزيادة الكبرى في واردات الوقود وقعت خلال فترة رئاسة فرحات بن قدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، الذي غادر منصبه في يناير الماضي بعد ثلاثين شهراً في المسؤولية.
وصرّح بن قدارة لـسينتري بأن المؤسسة خلال ولايته “حافظت على الشفافية وسعت لإصلاحات لتقليل الاعتماد على الوقود المدعوم”، مضيفاً أنه قدم مقترحات لتوسيع إنتاج الغاز وتشجيع الطاقة المتجددة ورفع الدعم تدريجياً.